[1] 
بحوث في قضايا فقهية معاصرة – محمد تقي العثماني – دار القلم (405/1) 

أما إذا كان غالب أهل البلد من الكفار من غير أهل الكتاب فاللحم المعروض للبيع في السوق لا يحل للمسلمين حتى يتبين بيقين أو بالظن الغالب أن هذا اللحم بعينه ذبحه مسلم أو كتابي بالطريق المشروع وهذا ظاهر جدا

وكذلك الحكم إذا كان أهل البلد مختلطين ما بين مسلم ووثني أو مجوسي لأن ما وقع فيه الشك لا يحل حتى يتبين كونه حلالا والدليل على ذلك حديث عدي بن حاتم الذي مر فيما قبل حيث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيد الذي شارك في اصطياده كلاب أخرى 

[2] 
فتاوى محموديه - دار الافتاء جامعیہ فاروقیہ (ج:18 ص:133)

اگر حلال وحرام میں شبہ ہو تو اس کے دفعیہ کے لۓ دریافت کرنا درست ہے

[3]

بحوث في قضايا فقهية معاصرة – محمد تقي العثماني – دار القلم (387/1) 

ومفاده أن المسلم إن قدم لحما أو طعاما، فالظاهر أنه حلال مذبوح بطريقة مشروعة، فيحمل على الظاهر، ونحن مأمورون بإحسان الظن بكل مسلم، فلا يجب البحث عن طريقة ذبحه، ما لم يتبين أنه ذبحه بطريقة غير مشروعة. وإن هؤلاء القوم الذين وقع السؤال عنهم كانوا مسلمين، وإن كانوا حديثي عهد بالكفر، كما صرحت به عائشة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل فعلهم على الظاهر، وهو أنهم ذكروا اسم الله عليه،