Fatwa: # 43698
Category: Jurisprudence and Rulings...
Country:
Date: 11th January 2020

Title

Can a student work in a store as a cashier that sells pork & alcohol?

Question

Asalam alekum 

I am an international student in Dublin started working part time to pay my r ent and  bills, I am working as a cashier in a store sells pork and alcohol too.  Iam.scared of Allah swt, I'm helpless though I don't drink alcohol or eat pork.

But is it allowed to continue work, is my wages halal?

Since you know in western culture everything ends up with alcohol and pork.

Please reply.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Alhamdulillah, you are aware that pork and alcohol is Haram. As Muslims, we are averse to any dealing with pork and alcohol. Your work as a cashier in the store is permissible. You are not actually involved in the selling of pork and alcohol. Your income as a cashier is Halal. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Shakib Alam

Student - Darul Iftaa

Pennsylvania, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

03-20-1441|12-17-2019

______


[1] محيط البرهاني (ج 11 ص 347)

وإذا استأجر مسلما ليحمل له خمراً ، ولم يقل : ليشرب ، أو قال : ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله ، خلافًا لهما رحمهما الله ، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر ، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله ، خلاقا لهما رحمهما الله ، والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت لأمر مباح ؛ لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي ، أو وقعت على الدار ليبيع الذمي الخمر ، وبيع الذمي وشربه الخمر مباح ؛ لأن خطاب التحريم كأنه غير نازل في حقه ، وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ، فيصلي فيه حيث لا يجوز ؛ لأن ثمة صفة المعصية إذا انتفت في حقه لديانته تبقى صفة الطاعة ، والاستئجار على الطاعة لا يجوز ، وههنا صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته ، تبقى فعلا مباحا في نفسه ليس بطاعة ، فتجوز الإجارة .

 

 الهداية (ج4 ص163 دار الفرفور)

ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يكره له ذلك"؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد صح " أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرا حاملها والمحمول إليه " له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية.

 

البناية شرح الهداية (ج14 ص566)

(وله) أي ولأبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ (أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل) لأن الشرب قد يوجد بدون الحمل، والحمل قد يوجد بلا شرب بل يكون الحمل للإراقة أو للصب في النخل ليتخلل فلم تكن المعصية من لوازمه، بل المعصية توجد باختيار الفاعل، فلا يوجب كراهية الحمل، فصار كما لو استأجره لعصر العنب أو لقطعه. (ولا يقصد به) أي لا يقصد الحامل بالحمل شرب الذمي، بل تحصيل الأجرة. (والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية) هذا جواب عن استدلالهما بالحديث، والمقرون بقصد المعصية هو شرب الخمر. ولنا كلام فيه، فإن ذلك مكروه. قلت: محمد هذا التأويل رواية إسحاق بن راهويه، فليتأمل فإنه موضع نظر.

 

رد المحتار على الدر المختار (ج6 ص391)

(قوله وجاز) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصوره المستخرج منه فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف، كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف قهستاني (قوله ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني (قوله لا تقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه (قوله أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر.

أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اهـ ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المار

 

فتاویٰ  دارالعلوم زکریّا (ج 5 ص662)

مسلمان شخص کا کسی غیر مسلم کی دکان پر ملازمت کرنا جائز اور درست ہے،بشرطیکہ مسلمان شخص شراب یا خزير کہلا نے پلانے يا ديگر محرمات کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کر نے یا براہ راست خرید و فروخت کر نے کا عمل نہ کرتا ہو کیونکہ مباشرۂً یہ کام کرنا مسلمان شخص کے لیے نا جائز ہے ۔

 

امداد الاحکام (ج 4 ص386-390)

جواب کا حاصل یہ ہے کہ کفار مخاطب بالفروع العقوبات والمعاملات اگر چہ ہیں لیکن حکم بالحرمت و الفساد کے لئے خطاب عام کافی نہیں بلکہ التزام بھی شرط ہے ۔اہل حرب نے تو احکام السلام کا التزام بالکل نہیں کیا ۔نہ اپنے معتقد کے موافق میں اور مخالفت میں لہٰذا وہ تو جس طرح بھی روپیہ کماتں خواہ رباء سے  خواہ غصب سے خواہ بیوع باطلہ و فاسدہ سے خواہ اپنے مذہب کے موافق خواہ مخالف طریق سے بہر صورت وہ روپیہ و غیرہ ان کی ملک میں داخل ہو جائے گا اور مسلمان کو تنخواہ میں لینا اس کا جائز ہے اور اہل ذمہّ نے احکام اسلام کا التزام اپنے معتقدات کے موافقات میں کیا ہے ۔مخالفات میں نہیں کیا سوا ان امو کے جن کی شرط ان سے کر لی جائے ۔پس جو عقد اہل ذمّہ اپنے دین کے موفق کریں و شرائط معاہدہ کے بھی خلاف نہ ہو اس میں حکم صحت دیا جائے گا گو وہشریعت کے خلاف ہو البتہ جو عقد ان کے دین کے بہی خلاف ہویا شرائط معاہدہ کے خلاف ہو اس میں حکم فساد دیا جائے گا ۔

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
  • The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
  • AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
  • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
  • Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.
The Messenger of Allah said, "When Allah wishes good for someone, He bestows upon him the understanding of Deen."
[Al-Bukhari and Muslim]