Fatwa: # 43129
Category: Divorce (Talaaq)
Country:
Date: 11th September 2019

Title

One talāq after being intimate but before rukhsati

Question

Salam, i had a nikkah, and my future husband and I did spend time together, like we hugged, kissed, cuddled everything together, sorry for being intimate but I have to be clear, but no intercourse happened, we are about to have a Rukhsati soon, but there is one problem, he pronounced one talaaq, he used the words, “I give you one talaaq,” should I just do rujoo or do we have to do a new marriage contract. We are of Hanafi sect, I don’t know if that matters but please solve my problem, I don’t want to be in a relationship that is not halal according to Allah. Jazak Allah.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Intimacy between the spouses is permissible immediately after the nikāh. The spouses do not need to defer their physical intimacy until after “rukhsati” (they day when a wife goes to live with her husband).[i]

If the spouses are in total privacy (khalwah sahīhah), where they could have intercourse and no Sharʿī obstacle prevents them from intercourse,[ii] and the husband issues one talāq (divorce), that will be a talāq rajʿī (revocable divorce).[iii]

There are two ways for the husband to revoke a talāq rajʿī,[iv]

1)    The husband clearly states to the woman that he is taking her back as his wife.[v]

2)    The husband becomes intimate with the wife through kissing, hugging, and having intercourse.

If the spouses have not been in khalwah sahīhah, then the divorce issued by the husband will be considered an “irrevocable divorce” (talāq bāin).[vi] In this situation, if they would like to reconcile they will have to perform a new nikāh[vii] and the wife will not have to observe an ‘iddah (legally prescribed period of waiting) in order to renew the nikāh.[viii]

In your situation, you should determine whether there was khalwah sahīhah or not and decide accordingly. The Shar’ī obstacles that prevent the privacy from becoming khalwah sahīhah are:

1)    Either one or both of them is offering an obligatory fast;

2)    Either one or both of them are sick; and

3)    The wife is in the state of hay (menstruation) or nifās (postnatal discharge).[ix]

And Allah Ta’āla Knows Best

Abrar Habib

Student - Darul Iftaa

New York City, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

11-01-1441|10-09-2019

 


[i]

النتف في الفتاوى (٤٦١)، ج-١، ص-٢٥١، دار الفرقان

إعلم ان الفرج لا يحل وطؤه إلا من وجهين لا ثالث لها وهما النكاح والملك. لقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} الآية فما عدا هذين الوجهين حرام

 

[ii]

المرجع السابق، ج-١، ص-٢٩٨، دار الفرقان

وأما الدخول فحكمه إذا أغلق بابا أو أرخى سترا أو خلا بها بقدر ما يمكنه وطؤها،  ولم يكن بينهما سبب مانع من الوطء. فإن ذلك يوجب المهر كاملا والعدة، وطئها أو لم يطأها إذا كان النكاح صحيحا

 

[iii]

النتف في الفتاوى (٤٦١)، ج-١، ص-٣٢٢، دار الفرقان

والفرق بين الرجعي والبائن أربعة عشر خضلة: أحدها الطلاق الرجعي لا يحتاج إلى تجديد النكاح...إلخ

 

المختار للفتاوى (٦٨٣)، ص-٣٦٨، دار البشائر الإسلامية

الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها

 

ملتقى الأبحر (٩٥٦)، ص-٢٥٨، دار البيروتي

هي استدامة النكاح القائم في العدة فمن طلق ما دون ثلاث بصريح الطلاق أو بالثلاث الأول من كناياته ولم يصفه بضرب من الشدة ولم يكن بمقابلة مال فله أن يراجع وإن أبت

 

فتاوی محموديۃ، ج-١٩، ص-٢٨٩، مكتبة محمودية

 

[iv]

النتف في الفتاوى (٤٦١)، ج-١،  ص-٣٢٥، دار الفرقان

قال والرجعة نوعان: قولية وفعلية. فالقولية نوعان: سنية مستحبة وبدعية مكروهة. فالمستحبة أن تكون بالإشهاد. وقال الشافعي الرجعة لا تكون إلا بالقول، وقاسها على النكاح. وقال بعض أهل الحديث لا تجوز الرجعة بغير الإشهاد. والرجعة القولية أن تقول راجعتك. وأما الرجعة الفعلية فهي على سبعة أوجه: أحدها الجماع في الفرج، والثاني الجماع فيما دون الفرج، والثالث بالمعانقة، والرابع بالمباشرة، والخامس باللمس، والسادس بالتقبيل، والسابع بالنظر إلى الفرج إذا كانت هذه كلها بشهوة...إلخ

 

المختصر للقدوري (٤٢٨)، ص-٣٨٠، دار إبن كثير

والرجعة أن يقول: راجعتك أو راجعت امرأتي أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها شهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة

 

المختار للفتاوى (٦٨٣)، ص-٣٦٨، دار البشائر الإسلامية

وتثبت الرجعة بقوله: راجعتك، ورجعتك، ورددتك وأمسكتك، وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبين

 

فتاوی محموديۃ، ج-١٩، ص-٢٨٩، مكتبة محمودية

 

[v]

المختصر للقدوري (٤٢٨)، ص-٣٨٠، دار إبن كثير

يستحب له أن يشهد على الرجعة شاهدين، وإن لم يشهد صحت الرجعة

 

المختار للفتاوى (٦٨٣)، ص-٣٦٨، دار البشائر الإسلامية

ويستحب أن يشهد على الرجعة

 

كنز الدقائق (٦٩٤)، ص-٢٨٨، دار البشائر الإسلامية

والإشهاد مندوب عليها

 

[vi]

بدائع الصنائع (٥٨٧)، ج-٤، ص-٢٤٤، دار الكتب العلمية

وأما الصريح البائن فبخلافه وهو أن يكون بحروف الإبانة أو بحروف الطلاق، لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده، لكن مقرونا بعدد الثلاث نصا أو إشارة أو موصوفا بصفة تدل عليها إذا عرف هذا فصريح الطلاق قبل الدخول حقيقة يكون بائنا؛ لأن الأصل في اللفظ المطلق عن شرط أن يفيد الحكم فيما وضع له للحال والتأخر فيما بعد الدخول إلى وقت انقضاء العدة ثبت شرعا بخلاف الأصل فيقتصر على مورد الشرع فبقي الحكم فيما قبل الدخول على الأصل، ولو خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها صريح الطلاق.

 

المرجع السابق، ج-٣، ص-٩٦، دار الكتب العلمية

رواية كتاب الطلاق أن الطلاق شرع في الأصل بطريق لرخصة للحاجة على ما بينا ولا حاجة إلى البائن لأن الحاجة تندفع بالرجعي فكان البائن طلاقا من غير حاجة فلم يكن سنة ولأن فيه احتمال الوقوع في الحرام لاحتمال الندم ولا يمكنه المراجعة وربما لا توافقه المرأة في النكاح فيتبعها بطريق حرام وليس في الامتناع عنه احتمال الوقوع في الحرام فيجب التحرز عنه بخلاف الطلاق قبل الدخول لأنه طلاق لحاجة لأنه قد يحتاج إلى الطلاق قبل الدخول ولا يمكن دفع الحاجة بالطلاق الرجعي ولأن الطلاق قبل الدخول لا يتصور إيقاعه إلا بائنا فكان طلاقا لحاجة فكان مسنونا...إلخ

 

[vii]

النتف في الفتاوى (٤٦١)، ج-١، ص-٣٢٢، دار الفرقان

والفرق بين الرجعي والبائن أربعة عشر خضلة: أحدها الطلاق الرجعي لا يحتاج إلى تجديد النكاح...إلخ

 

تحفة الفقهاء (٥٣٩)، ج-٣، ص-٢٥٥، دار الكتب العلمية

وأما بيان أحكام الطلاق البائن فنقول منها إن كان واحدا يزول به ملك النكاح وتبقى المرأة محلا للنكاح بطلاقين حتى لا يحل له الاستمتاع بها ولا يصح الظهار والإيلاء ولا يجري التوارث ولا تحل إلا بتجديد النكاح ولو وطئها لا يجب الحد لاختلاف الصحابة في الكنايات إنها بوائن أو رواجع وأصحابنا أخذوا بقول من قال إنها بوائن والشافعي أخذ بقول من قال إنها رواجع

 

فتاوی محموديۃ، ج-١٩، ص-٢٨٩، مكتبة محمودية

 

[viii]

الإختيار لتعليل المختار (٦٨٣)، ج-٣، ص-١٤٢، الرسالة العالمية

وطلاق السنة في العدد والوقت على ما بينا، والسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها والصغيرة والآيسة، والحامل والحائل لما بينا أنها شرعت للحاجة والكل فيه سواء، والسنة في الوقت تختص بالمدخول بها لأن طهرا لا جماع فيه لا يتصور في غير المدخول بها، ولأن المحظور هو تطويل العدة لو وقع في الحيض فإنها لا تحتسب من العدة، ولا عدة على غير المدخول بها

 

الجوهرة النيرة (٨٠٠)، ج-٤، ص-٣٩٥، ‌أروقة للدراسات والنشر

وأما غير المدخولة فلا تثبت فيها السنة في الوقت حتى أنه لا يكره طلاقها وهي حائض؛ لأنها لا عدة عليها

 

فتح القدير (٨٦١)، ج-٣، ص-٤٠٦، المكتبة الرشيدية

(قوله والسنة في الطلاق من وجهين: في الوقت والعدد، فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها وقد ذكرناها) وهي أن يطلق واحدة، فإذا طلق غير المدخول بها ثلاثا كان عاصيا، ففي التي خلا بها أولى أن يكون معصية، ولا يخفى أن الاستواء بينهما مطلقا تعذر، فإن السنة من حيث العدد في المدخول بها تثبت بقسميها أن يطلقها واحدة ليس غير وأن يلحقها بأخريين عند الطهر، ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها إذ لا عدة لها، وهذا ظاهر 

 

[ix]

النتف في الفتاوى (٤٦١)، ج-١، ص-٢٩٩، دار الفرقان

قال والخلوة على وجهين: صحيحة وفاسدة. فإما الصحيحة فما ذكرنا. وأما الفاسدة فهي على عشرين وجها: وأحدها إحرامهما جميعا بالحج، والثاني إحرام أحدهما بالحج، والثالث إحرامهما جميعا بالعمرة، والرابع إحرام أحدهما بالعمرة، والخامس صومهما جميعا الفرض، والسادس صوم أحدهما الفريضة، والسابع إعتكافهما جميعا، والثامن إعتكاف أحدهما، والتاسع مرضهما جميعا، والعاشر مرض أحدهما، والحادي عشر صغرهما جميعا، والثاني عشر صغر أحدهما إذا كان لا يمكن منه الجماع، والثالث عشر الحيض، والرابع عشر النفاس، والخامس عشر إذا كانت المرأة رتقاء، والسادس عشر إذا كانت قرناء، والسابع عشر إذا كانت عفلاء، والثامن عشر إذا كانت صغيرة لا يمكن جماعها، والتاسع عشر إذا كان بينهما ثالث، والعشرون المجبوب فإن خلوته فاسدة في قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله لانه يمتنع عليه الجماع وفي قول أبي حنيفة خلوته صحيحة لأن له ماء محبلا يتهيا له تحبيل المرأة وأما خلوة العنين والخصي وأشابهها فاإها صحيحة

 

الإختيار لتعليل المختار (٦٨٣)، ج-٣، ص-٩٥، الرسالة العالمية

والخلوة الصحيحة أن لا يكون ثم مانع من الوطء طبعا وشرعا. فالمرض المانع من الوطء من جهته أو جهتها مانع طبعا، وكذلك الرتق والقرن والحيض والإحرام وصوم رمضان وصلاة الفرض

 

الجوهرة النيرة (٨٠٠)، ج-٤، ص-٣٢١، ‌أروقة للدراسات والنشر

والخلوة الصحيحة أن تسلم نفسها وليس هناك مانع لا من جهة الطبع ولا من جهة الشرع والفاسدة أن يكون هناك مانع إما طبعا وإما شرعا فالطبع أن يكونا مريضين أو أحدهما مرضا لا يمكن معه الجماع أو بها رتق أو معهما ثالث والذي من جهة الشرع أن يكونا محرمين أو أحدهما إحرام فرض أو تطوع أو صائمين أو أحدهما صوم فرض وأما صوم التطوع فهو غير مانع أو كانت حائضا أو نفساء واختلفت الرواية في صوم غير رمضان فقال في الرواية الصحيحة إن صوم التطوع وقضاء رمضان والكفارات والنذور لا تمنع الخلوة؛ لأن الضرر فيها بالفطر يسير؛ لأنه لا يلزمه إلا القضاء لا غير وليس كذلك رمضان فإنه يجب به الكفارة ولهذا سووا بين حج الفرض والنفل؛ لأن الكفارة تجب فيهما جميعا وفي رواية أخرى أن نفل الصوم كفرضه

 

 

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
  • The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
  • AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
  • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
  • Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.
The Messenger of Allah said, "When Allah wishes good for someone, He bestows upon him the understanding of Deen."
[Al-Bukhari and Muslim]