Category: Business Matters
Fatwa#: 38776
Asked Country: Suriname

Answered Date: Mar 07,2018

Title: Buyback

Question

assalaamu alaikum

 

is this way okay to lend money to some one?

mr a has money ,some one comes to him .mr a tells him i will buy your car for $3000

then after six month or a year u come back and buy your car back from me for $4000(value of the car).

if u dont come back then i will sell your car or keep it for myself.

mr a said he asked a mufti about this .

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If A has money and someone approached A to lend him money, the ideal situation is for A to lend the money without deriving any benefit from the loan[i].

The procedure in the enquired situation is incorrect. A cannot purchase the car with a condition to resell the car for a higher price. The correct procedure is for A to purchase the car unconditionally. If the seller wishes to purchase the car he sold to A at a later stage, he may approach A at that time. A may offer to sell the car to B at any price he wishes.

In brief, the two transactions must be completely independent and separate from each other[ii].

 

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muajul I. Chowdhury

 

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 



[i]  الأصل للشيباني (3/ 22) 

وحدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره كل قرض جر منفعة

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 126)

قال محمد رحمه الله في كتاب الصرف: إن أبا حنيفة كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض عادلية صحاحاً أو ما أشبه ذلك، فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد، فأعطاه المستقرض أجود مما عليه، فلا بأس به

 

الاختيار لتعليل المختار (2/ 33)

لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «كل قرض جر منفعة فهو ربا»

 

البناية شرح الهداية (8/ 493)

م: (وهذا نوع نفع استفيد به) ش: أي بالقرض م: (وقد «نهى الرسول - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عن قرض جر نفعا» ش: الحديث رواه علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ولفظه: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كل قرض جر نفعا فهو ربا» أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وفي سنده سوار بن مصعب، قال عبد الحق في أحكامه بعد أن أخرجه: هو متروك. وروي عن جابر بن سمرة أنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «السفتجات حرام» . أخرجه ابن عدي في " الكامل " وأعله بعمرو بن موسى بن وجيه، وضعفه عن البخاري والنسائي وابن معين، ووافقهم، وقال: إنه في عداد من يضع الحديث. وقال الأترازي: مع دعاويه العريضة، والأصل فيه «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قرض جر نفعا» وسكت عنه، وكذا قال الأكمل وسكت عنه، مع أنه كان في ديار الحديث وكتبها المتنوعة، والله أعلم.

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 430)

وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه. وفي الاشباه كل قرض جر نفعا حرام

 

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 265)

كل قرض جر نفعا حرام

 

الفتاوى الهندية (3/ 202)

إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحا أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به

 

[ii]  المعجم الأوسط (4/ 335)

4361 - م حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل»

 

مسند أحمد (6/ 324)

3783 - حدثنا حسن، وأبو النضر، وأسود بن عامر، قالوا: حدثنا شريك، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة "

 

المبسوط للسرخسي (23/ 84)

وقد جعل أحد العقدين شرطا في الآخر، وذلك مفسد للعقد لنهي النبي - عليه الصلاة والسلام - عن صفقتين في صفقة.

 

الفتاوى السراجية (ص 422)

بيع المعاملة وبيع الوفاء واحد، وإنه بيع فاسد، لأنه بيع بشرط لا يقتضيه العقد، وإنه يفيد الملك عند اتصال القبض به كسائر البيوع الفاسدة

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 449)

ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا، ولو بعده على وجه الميعاد جاز ولزم الوفاء به، لان المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس، وهو الصحيح كما في الكافي والخانية، وأقره خسرو هنا والمصنف في باب الاكراه وابن الملك في باب الاقالة بزيادة. وفي الظهيرية: لو ذكر الشرط بعد العقد يلتحق بالعقد عند أبي حنيفة، ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده

 

أحسن الفتاوى (7/ 507)

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
  • The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
  • AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
  • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
  • Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.