Category: Business Matters
Fatwa#: 37737
Asked Country: India

Answered Date: Mar 06,2017

Title: Set up ones own online store like Amazon

Question

As Salaamu alaykum.

The amazon.com works by allowing you to register a seller account on the site, thereby you can list products which you want to sell on amazon. Once the customer orders your product on amazon, the money paid by the customer is transferred into the seller account while a part of the money is deduced by amazon for listing your product. Thus, then amazon notifies you via mail, that the product has been ordered and so the shipping needs to be done.

 

The seller now has the option of getting his product shipped either through 'amazon shipping services' wherein amazon gets the sellers product picked up and shipped directly to the customer OR the seller may get the product shipped through a shipping company of his choice. Now whether or not amazon uses third parties for shipping - I haven't done research on that.

 

Once the product is delivered and acknowledged by the customer, amazon transfers the money from the seller's account on amazon to the actual bank account of the seller. It's now when the seller actually gets his money.

MY QUESTIONS - 

1- So the way amazon is earning by taking a profit for listing the item is called 'Drop Shipping'. Is this halaal?

2 - Is the way the seller is earning halaal or not?

3- If anything is haraam in the above summary, plz provide any halaal alternative methodology, if one actually wants to set up his own online store like amazon. If nothing is haraam, please ignore this question.

Thanks for giving your time.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)    According to the information you have provided, Amazon is an intermediary platform between a buyer and seller. In other words, Amazon acts an agent who charges you a fixed percentage of your product price for using their platform. This is permissible.[i]

 

2)    Amazon acts like a third party between the deal and holds the money in a mechanism similar to a trust account. This ensures that the customer receives the product. Thereafter the money is transferred to the seller’s actual bank account. As long as both the buyer and the seller are satisfied with the deal, this is permissible.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Imran Patel

Student Darul Iftaa

Zambia

 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 

 

 

 



[i]

(5/ 67)تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي لعثمان بن علي، فخر الدين الزيلعي (ت: 743 هـ) - المطبعة الكبرى الأميرية  

وَالسِّمْسَارُ بِكَسْرِ الْأَوَّلِ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ وَالْجَمْعُ السَّمَاسِرَةُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي لِلنَّاسِ بِأُجْرَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَأْجَرَ

 

(3/ 448)النهر الفائق لعمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت: 1005 هـ) - دار الكتب العلمية

 (لا يبع حاضر لباد) وفسره ابن عباس بأن لا يكون له سمساراً وهو المتوسط بين البائع والمشتري،

 

 

تقول الأحناف بجواز السمسرة المقدرة بالزمان.صرح به

-       (2/ 575)النتف في الفتاوى للسغدي أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد (ت: 461 هـ) - دار الفرقان / مؤسسة الرسالة

اجارة السمسار

وَالْخَامِس اجارة السمسار لايجوز ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو قَالَ بِعْ هَذَا الثَّوْب بِعشْرَة دَرَاهِم فَمَا زَاد فَهُوَ لَك وان فعل فَلهُ اجْرِ الْمثل

وَلَو اسْتَأْجر السمسار شهرا ليبيع لَهُ أَو ليَشْتَرِي بِكَذَا من الاجر جَازَ ذَلِك

 

-       (15/ 115)المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد (ت: 483 هـ) - دار المعرفة

وإن استأجره يوما إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له، أو ليشتري له فهذا جائز؛ لأن العقد يتناول منافعه هنا وهو معلوم ببيان المدة والأجير قادر على إيفاء المعقود عليه.

 

وإن كانت مقدرة بالعمل فأحد القولين للجوار وهذا يستشهد من العبارات العامة التي يشعر بالجواز كما يلي:

 

-       (6/ 47)رد المحتار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين (ت: 1252 هـ) - دار الفكر

(قوله أو مدة) إلا فيما استثنى: قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي

 

-       (6/ 47)رد المحتار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين (ت: 1252 هـ) - دار الفكر

(قوله أو مدة) إلا فيما استثنى: قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي

 

-       (6/ 63)رد المحتار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين (ت: 1252 هـ) - دار الفكر

وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه

 

-       (2/ 30)اللباب في شرح الكتاب للميداني عبد الغني بن طالب (ت: 1298 هـ) - المكتبة العلمية

 (وبيع الحاضر) وهو المقيم في المصر والقرى (للبادي) وهو المقيم في البادية؛ لأن فيه إضرارا بأهل البلد، وفي الهداية تبعا لشرح الطحاوي: وصورته أن يكون أهل البلد في قحط وهو يبيع من أهل البدو طمعاً في الثمن الغالي اهـ، وعلى هذا اللام بمعنى "من" أي: من المبادئ؛ وقال الحلواني: صورته أن يجيئ البادي بالطعام إلى المصر؛ فلا يتركه السمسار الحاضر يبيعه بنفسه؛ بل يتوكل عنه ويبيعه ويغلي على الناس؛ ولو تركه لرخص على الناس؛ وعلى هذا قال في المجتبى: هذا التفسير أصح؛ كذا في الفيض

 

-       (2/ 70)مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لمحمد بن سليمان شيخي زاده المعروف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ) - دار إحياء التراث العربي

(وَ) كُرِهَ (بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي طَمَعًا فِي غَلَاءِ الثَّمَنِ زَمَنَ الْقَحْطِ) أَيْ يُكْرَهُ بَيْعُ الْبَلَدِيِّ مِنْ الْبَدْوِيِّ فِي زَمَانِ الْقَحْطِ؛ عَلَفَهُ وَطَعَامَهُ طَمَعًا فِي ثَمَنٍ مُتَجَاوِزٍ الْحَدَّ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يَبِيعُ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي» وَلِلضَّرَرِ بِأَهْلِ الْبَلَدِ وَأَيْضًا يُكْرَهُ بَيْعُ الْبَلَدِيِّ لِأَجْلِ الْبَدْوِيِّ فِي الْبَلَدِ كَالسِّمْسَارِ فَيُغَالِي السِّعْرَ عَلَى النَّاسِ وَلَوْ تَرَكَهُ وَبَاعَهُ بِنَفْسِهِ لَلَزِمَ الرُّخْصَةَ فِي السِّعْرِ وَلَمْ يَقَعْ أَهْلُ الْبَلَدِ فِي السِّعْرِ. (اللَّامُ) فِي لِلْبَادِي إمَّا بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ أَوْ بِمَعْنَى الْأَجْلِ فَلِهَذَا صُوِّرَ بِوَجْهَيْنِ. قَيَّدَ نَقْلَهُ فِي زَمَنِ الْقَحْطِ لِأَنَّهُ فِي الرُّخْصِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ.

 

-       دلالي(كميشن ايجٹ) میں فےصد کے حساب سے اجرت طے کرنا۔ ۔ ۔اس میں بھی مفتی بہ قول یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے

اسلام اور جدید معاشی مسائل ج2  ص201

 

-       دلالی کی اجرت

سؤال 338   میں مکان اور زمین کی دلالی کا کام   کرتا  ہوں یعنی کوئ  شخص اپنا مکان یا زمین بیچتا ہو تو اسکو  گاہک لاکر دیتا ہو یا کسی کو مکان یا زمین خریدنے کی  ضرورت ہو تو اسکو میں خریدار دیتا ہوںاور اس پر اپنا حقا  لمحنت لیتا ہوں۔گاہے ایک پارتی سے اور گاہے دونوں پارتی سے اجرت لیتا ہوں تو میں دلالی کی اجرت لے سکتا ہوں یا نہیں بعض لوگ نا جائز کہتے ہے اور دلالی کا پیشا کیسا ہے؟

یہ پیشہ مباح اور اپنی مھنت اور کام کے موافق پہلے سے مناسب اجرت طے کردی جائے تو طے کردہ اجرت لے سکتا ہےاور دونوں فریق سے بھی لے سکتا ہےالبتہ اجرت طے اور متعین ہونی چاہئے شامی میں ییں...

کفایت المفتی میں ہیں... سؤا ل دلال کے یہاں کھانا کیسا ہے؟ شریعت کی رو سے یہ پیشہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب...دلال کی دعوت کھانا مباح ہے اور دلالی کا پیشا کرنا مباح ہے

فتاوی رحیمیہ جلد نھم ص 299 –مکتبہ دار الاشاعت

 

-       ایجنتی کے بارے میں چند سوالوں کے جواب-الجواب.اجرت کا مجہول ہونا اصل قاعدہ سے موجب فساد ہونا چاہئے مگر فقہاء نےاجرت دلالکو حاجت کے واسطے جائز کہا ہے

...دفعہ      4 قسم دوم کے ایجنٹ وہ ہےجو کمیشن پر کام کرنا چہتے ہیں-ان کا کام یہ ہوتا ہے کہکارخانہ کا نمونہ اپنے پاس رکھیں اور لوگوں دکھلاکر خریدار بنائیںاور ان سے فرمائش لے کر کارخانہ کو بھیجینکار خانہ سے مال صاحب فرمائش کے پاس براہ راست بھیجدیا جائےاور اس کوشش سے ایجنٹ اس کمیشک کا مستحق ہو جائے جو اسکے لئے مقرر ہے مثلا ایک مہینہ  میں پانچسو روپیہ یا اس سے کم ہر مال فروخت کرادے تو کمیشن فیصدی چھ روپیہ چار  آنہ پانے کا مستحق ہوگا؟

الجواب-جائز ہے...یہ صورت اجرت دلال میں ہوتی ہےاور اسکو فقہاء نے بضرورت جائز کیا ہے

امداد الاحکام  ج 3 ص 547-546-مکتبہ دار العلوم کراچی

 

-       سؤال دلالی کی اجرت فی روپیہ اےک آنہ یا کم و بیش جیسا کہ عام رواج ہے شرعا جائز ہے یا  نہیںِ؟

الجواب-اجرت دلال میں فقہاء حنفیہ کی عبارات مختلف ہےمگر حاجت الناس کو مدنظررکھتے ہوے قول جواز مختار و مفتی بہ ہے ،تعیین اجرت ضروری ہے

احسن الفتاوی جلد 7 ص273 ایچ ایم سعید 

 

 

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 179)

وأما إسلام العاقد فليس بشرط فيصح من المسلم، والكافر، والحربي المستأمن كما يصح البيع منهم، وكذا الحرية، فيصح من المملوك المأذون، وينفذ من المحجور، وينعقد ويتوقف على ما بينا والله عز وجل أعلم.4

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
  • The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
  • AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
  • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
  • Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.