Category: Charity, Obligatory (Zakaat)
Fatwa#: 37673
Asked Country: Pakistan

Answered Date: Feb 14,2017

Title: Zakah to Welfare

Question

A'alikum

Question: 1

I pay zakat to a shariah compliant welfare. 

Our Govnernment allows are tax credit/adjustment in a person's tax obligation calculated on the basis of the amount given as donation to government approved welfare.

eg

Zakat Paid = 20,000

Original Tax liability to Govt = 50,000

Tax adjustment against Donation to an approved welfare = 8000

Reduced tax liability = 42,000

Can i avail the benefit of 8,000 and claim the benefit of the zakat amount i have paid?

 

Question 2:

I have received a provident fund from my previous company 100,000 (includes an interest of 10,000) for my services of lets say 2 years

according to my knowledge, i disposed off that interest with niyat of ajar/sawaab to a approved welfare.

From the point of view of income tax law, the above constitutes a donation to a fund as in question 1 (does not matter if its on account of interest disposal, zakat etc)

Question is, can i avail the benefit of this contribution to reduce my tax liability similar to question 1 (seperately asked this question since interest i have disposed was not mine in a sense.

Hope the questions are clear

Kindly advise

Rgds

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)    The intention of giving Zakah should be discharge ones obligation in Shariah. [i]   

In the enquired situation, one does not pay Zakah to specifically receive the tax rebate. The tax rebate is a separate incentive that you get from the government and is permissible. It is not a return of ones Zakah.

 

2)    From the very outset it is not permissible to deal in interest bearing transactions. If one receives interest money for some genuine reason, then he should give this money away in sadaqa without the intention of reward.[ii]

 

In principle, tax rebates that one receives for charitable contributions will fall under the principles of jawaiz (incentives).[iii] It is permissible for you to use this facility to get tax exemptions or use this facility to redeem unjust taxes paid by you. [iv] 

And Allah Ta’āla Knows Best

Imran Patel

Student Darul Iftaa

Zambia

 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 

 

 

 

 



[i]

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 252)

وَقَوْلُهُ: بِشَرْطِ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ احْتَرَزَ بِهِ مِنْ الدَّفْعِ إلَى فُرُوعِهِ، وَإِنْ سَفَلُوا، وَإِلَى أُصُولِهِ، وَإِنْ عَلَوْا، وَمِنْ دَفْعِهِ إلَى مُكَاتَبِهِ، وَمِنْ دَفْعِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إلَى الْآخَرِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَوْلُهُ: لِلَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ، وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 171)

(مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمَالِكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الدَّفْعِ إلَى فُرُوعِهِ وَإِنْ سَفَلُوا وَأُصُولِهِ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ مُكَاتَبِهِ وَدَفْعِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إلَى الْآخَرِ كَمَا سَيَأْتِي (لِلَّهِ تَعَالَى) لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْإِخْلَاصِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 258)

(قوله مع قطع) متعلق بتمليك، وقوله من كل وجه متعلق بقطع ط (قوله فلا يدفع لأصله) أي وإن علا، وفرعه وإن سفل، وكذا لزوجته وزوجها وعبده ومكاتبه لأنه بالدفع إليهم لم تنقطع المنفعة عن المملك: أي المزكى من كل وجه

 

العناية شرح الهداية (2/ 267)

قطع المنفعة المدفوع عن نفسه

 

فتاوی محمودیہ (9/652) فاروقیہ

زکوۃ کے صلہ میں ہدیہ دینا

معاوضہ تو لینا ناجائز ہے لیکن قریب اگر مصرف زکوۃ ہے اور اسکو کوئی زکوۃ دیتا ہے پھر وہ کوئی شئ ہدئۃ اس زکوۃ دینے والے کو دیتا ہے تو اسکا لینا درست ہے-

 

 

 

[ii]

فقه البيوع(1065/2)

ومن كان موظفا للبنك بهذا الشكل فان راتبه الذي يأخذ من البنك كله من الاكساب المحرمة فان لم يكن له مال غيره دخل في القسم الاول فلا يجوز أخذ شيئ منه هبة أو بيعا أو شراء أو إرثا.ويج عليه ان يتصدق بما كسب من البنك.

وزاد المفتي تقي في التعليق فقال: ولا يؤمر بالرد على البنك لان البنك عقد معه إجارة فاسدة واستخدمه بحبس وقته فلا يمكن ان يجتمع عنده العوض والمعوض.وانما جاءت الحرمة فب الاجرة لكونها مقابل عمل محظور شرعا ولم يكن بطريق الظلم على الدافع. فليس فبها حق العبدو وانما تمحص حقا لله تعالى فوجب التصدق وفيه كلام نفيس لابن القيم في زاد المعاد.

 

زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 691)

وَإِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ بِرِضَى الدَّافِعِ وَقَدِ اسْتَوْفَى عِوَضَهُ الْمُحَرَّمَ، كَمَنْ عَاوَضَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، أَوْ عَلَى زِنًى أَوْ فَاحِشَةٍ، فَهَذَا لَا يَجِبُ رَدُّ الْعِوَضِ عَلَى الدَّافِعِ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ بِاخْتِيَارِهِ، وَاسْتَوْفَى عِوَضَهُ الْمُحَرَّمَ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ لَهُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ إِعَانَةً لَهُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَتَيْسِيرِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي عَلَيْهِ. وَمَاذَا يُرِيدُ الزَّانِي وَفَاعِلُ الْفَاحِشَةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَنَالُ غَرَضَهُ وَيَسْتَرِدُّ مَالَهُ، فَهَذَا مِمَّا تُصَانُ الشَّرِيعَةُ عَنِ الْإِتْيَانِ بِهِ، وَلَا يَسُوغُ الْقَوْلُ بِهِ، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّلْمِ وَالْفَاحِشَةِ وَالْغَدْرِ. وَمِنْ أَقْبَحِ الْقَبِيحِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ عِوَضَهُ مِنَ الْمَزْنِيِّ بِهَا، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيمَا أَعْطَاهَا قَهْرًا، وَقُبْحُ هَذَا مُسْتَقِرٌّ فِي فِطَرِ جَمِيعِ الْعُقَلَاءِ، فَلَا تَأْتِي بِهِ شَرِيعَةٌ، وَلَكِنْ لَا يَطِيبُ لِلْقَابِضِ أَكْلُهُ، بَلْ هُوَ خَبِيثٌ كَمَا حَكَمَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ خُبْثَهُ لِخُبْثِ مَكْسَبِهِ، لَا لِظُلْمِ مَنْ أُخِذَ مِنْهُ، فَطَرِيقُ التَّخَلُّصِ مِنْهُ، وَتَمَامُ التَّوْبَةِ بِالصَّدَقَةِ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَاجَتِهِ، وَيَتَصَدَّقَ بِالْبَاقِي، فَهَذَا حُكْمُ كُلِّ كَسْبٍ خَبِيثٍ لِخُبْثِ عِوَضِهِ عَيْنًا كَانَ أَوْ مَنْفَعَةً، وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْحُكْمِ بِخُبْثِهِ وُجُوبُ رَدِّهِ عَلَى الدَّافِعِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِخُبْثِ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَلَا يَجِبُ رَدُّهُ عَلَى دَافِعِهِ.

 

 

[iii]

بحوث في قضايا فقهية معاصرة (2/155) مكتبة كراتشي

وان مثل هذه الجوائز التي تمنح على أساس عمل عمله أحد لا تخرج عن كونها تبرعا وهبة لانها ليس لها مقابل وان العمل الذي عمله الموهوب له لم يكن على أساس الإجارة أو الجعالة حتى يقال إن الجائزة أجرة لعمله وإنما كان على أساس الهبة للتشجيع

[iv]

امداد المفتیین(2/706) دار الاشاعت

جس قدر روپیہ گورنممنٹ آف اندیا آپ سے بذریعہ ٹیکس وصول  کرتی ہے اسی قدر روپیہ آپ گورنمنٹ بینک یا دوسرے سرکاری محکمات سے جس طرح ممکن ہو وصول کرسکتے ہیں-گورنمنٹ اسکا نام سود رکھے یا کچھ اور آپ اپنا جائز مطالبہ وصول کرنے کی نیت سے لیں تو اس میں کچھ مظائقہ نہیں اور آپ کے حق میں سود نہ ہوگا ایسے مواقع میں فقہاء رحمہم اللہ نے اسکی بھی اجازت دی ہے کہ اپنے حق کی مقدار چوری یا غصب کرکے بھی اگر کوئی شخص اپنے مدیون سے وصول کرلے تو جائز ہے-

 

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
  • The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
  • AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
  • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
  • Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.