Category: Jurisprudence and Rulings (Fiqh)
Fatwa#: 37578
Asked Country: South Africa

Answered Date: Jan 11,2017

Title: Further clarity on Google Maps and Directory

Question

Further clarity on Google Maps and Directory

Answer

Further clarity on Google Maps and Directory.

Alhamdulillah, there are many people especially Ulama who are following this discussion and requested us to continue with the discussion to gain more clarity on the issue. We appreciate the participation of Madrasah Taleemudeen in the discussion. However, the issue cannot be over simplified by stating that we have explained the principle of aiding in sin in detail without application to the rules and giving specific answers to the queries. There are many contemporary issues emanating through this principle. We have prepared detailed answers on specific questions before which are on our website.1 The writings of Hazrat Mufti Shafi Sahib Rahmatullahi Alayhi and Dr Salah Abul Haj makes useful read on the topic.2 

 

In the issue of reference, if one misunderstands the issue and skips one step, he would arrive at a wrong conclusion. That is exactly what has happened in the Google Maps and Directory issue. The person responsible for the sin (mubashir) is deflated and the indirect cause (sabab) is inflated when his intention is unknown. This is clearly wrong. If we go by that guideline, there are innumerable examples regarding indirect causes of sin to be prohibited. For example, if Zaid is looking for a house and asks Amr for direction. Zaids house happen to be next to a church. Amr tells Zaid to go in the direction of the church to find Zaids house. Will Zaid be committing a sin with such direction or is it an act of virtue of guiding a lost person? Should Zaid tell to Amr, I will not accept your direction as you are committing a sin by directing me to a church or will we view the objective of directing one to the church?

 

The purpose of a directory is providing direction. The directory itself does not commit sin or directly assists in sin. There is a faail mukhtaar (a person who commits the act wilfully) in between that separates the issue. The person committing the sin directly will be responsible for committing the sin, not the person that gave the direction.  In explaining this, the Fuqaha gave a simple example of selling grapes and weapons.4 We know one could make wine through grapes or commit crimes through weapons. In spite of that, the sale of grapes and weapons are permissible. If a purchaser of grapes made wine or the purchaser of weapons committed a crime, that is his responsibility and not that of the seller. Yes, if the seller of grapes or weapons knows that one will be making wine or committing crimes, then it is not permissible to sell the grapes or weapons to such a person. In the context of a directory, the purpose of the compiler is merely to give direction, not to commit sin. One may go to places associated with sin for multiple reasons.5 For Example,

 

1)    If a person stole from a Masjid and hides in a church or casino, can one go there to apprehend him? Can one go to places associated with sin to do dawah? Surely that is permissible

2)    If a church or casino is for sale and a Muslim wishes to buy it and convert it to a Masjid as is common in many places, can he be given direction to such a place? Surely that is permissible

 

3)    The municipality publishes a telephone directory with all numbers in it. The fact that it is prohibited to record such numbers in it, would it mean that one cannot keep or use the directory or would we say the use of it depends on the person? Faail Mukhtaar a wilful user and how he uses the directory?

 

4)    The internet connection is a means of a host of evils. Does that mean one cannot connect to the internet due to the many evils in it or does it depend on the Faail Mukhtaar (a wilful user)? Are the evils in an internet any lesser than other evil places in reference? If giving direction to a church is evil in itself, how then will the internet connection in itself not be evil? Surely, the Darul Ulooms and Islamic websites use the internet connection to conduct these kinds of discussions. If we remove the link of فاعل مختار from in-between and focus on the internet connection which is a strong cause and means of committing sins with a host of evils, which is worse than merely marking on Google maps or giving directions in a directory, then the use of internet connection too should be ruled as impermissible.

In the above four examples, can one ask somebody for direction to these places or use a directory or a normal map or Google or internet connection to reach there? Surely the use of such aids are not assisting in sin as the purpose is not to even commit sin. These aids are not direct causes of sin and it depends on the Faail Mukhtaar (a wilful user).

And Allah Ta’āla Knows Best

Huzaifah Deedat

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 

 

_______________________________________________

 

1. http://www.askimam.org/public/question_detail/23092

http://www.askimam.org/public/question_detail/18854

http://www.askimam.org/public/question_detail/34540

http://www.daruliftaa.net/index.php/97-islamic-finance-q-a/410-is-it-permissible-to-rent-ones-property-to-a-non-muslim-butcher

 

 2کتاب الفتاوی-جلد 5-ص392-  زمزم پبلشرز 

جواھر الفقہ -جلد 7 -ص510 -مکتبہ دار العلوم

 

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص: 13)- مركز العلماء للدراسات وتقنية المعلومات  3

 أن المدارَ على النيّة، وأنه بنيّة الإعانة على المعصية حرام، وبدونه لا

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص: 34) - مركز العلماء للدراسات وتقنية المعلومات 

 أن المراد بما قامت المعصية بعينه: هو ما قامت المعصية بعين فعل المعين، من دون أن يتخلل بينه وبين فعله فاعل مختار، بحيث ينقطع نسبته عن المعين، سواء عمل المعصية بعين المحل الموجود، أو بعد إحداث صنعة فيه. وما تخلل فيه فاعل مختار لم تقم المعصية بعين فعله، بل بفعل ذلك الفاعل، سواء ارتكب المعصية بالعين الموجود أو بعد إحداث صنعةٍ فيه

__________

(1) لكن جميع من ذكرهم صرحوا بأن ما لم تقم المعصية بعينه بل بعد تغيره، وهي تفيد أن عينه ليس منكراً، وتخلل فعل فاعل مختار، وصرحوا أيضاً: بأن عينها ليست منكراً، وإنما المنكر في استعمالها المحظور. وغير ذلك من العبارات التي تنفي ما حكاه المؤلف عنهم فحسب، إذ صرحوا بما قال وبغيره مما ذكرت، وهذا يدل على أن كلام المؤلف هنا ليس بدقيق حتى يعتمد ويبنى عليه، ومن ثم كان استنتاجه عليه مخالف للصواب؛ إذ أنه ادعى بأنه صرحوا بذلك، وعليه تدخل جميع الجزئيات، ومن تلك الجزئيات كما معروف بيع الخمر والمزامير، ولم يصرح أحدٌ بجوازها.

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص: 33)- مركز العلماء للدراسات وتقنية المعلومات

 أن المرادَ بما قامت المعصيةُ بعينه: هو العين الذي يستعمل في المعصية بدون تصرف وصنعة من العامل: كالسلاح

الهداية في شرح بداية المبتدي-دار احياء التراث العربي (4/ 378) 4

"ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا"؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه

الهداية في شرح بداية المبتدي--دار احياء التراث العربي (4/ 378) 

"ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة" معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيناه في السير، وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك؛ لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك

الاختيار لتعليل المختار- مطبعة الحلبي (4/ 162) 

(وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ بَلْ بَعْدَ تَغَيُّرِهِ. قَالَ: (وَمِنْ حَمَلَ خَمْرًا لِذِمِّيٍّ طَابَ لَهُ الْأَجْرُ) وَقَالَا: يُكْرَهُ لِأَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَعَنَ اللَّهُ فِي الْخَمْرِ عَشْرًا " وَعَدَّ مِنْهُمْ " حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ شُرْبُهَا، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ وَهُوَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ الْحَمْلُ لِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ حَتَّى لَوْ حَمَلَهَا يُرِيقُهَا أَوْ لِيُخَلِّلُهَا جَازَ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا آجَرَ بَيْتًا لِيَتَّخِذَهُ بَيْتَ نَارٍ أَوْ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً فِي السَّوَادِ. لَهُمَا أَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَلَهُ أَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ حَتَّى وَجَبَتِ الْأُجْرَةُ بِالتَّسْلِيمِ وَلَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَالْمَعْصِيَةُ فِعْلُ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فِي ذَلِكَ.

 

العناية شرح الهداية- دار الفكر (10/ 60) 5 

(ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يكره له ذلك) ؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد صح " أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لعن في الخمر عشرا حاملها والمحمول إليه " له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية

البناية شرح الهداية- دار الكتب العلمية (12/ 221) 

ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وقال: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك، لأنه إعانة على المعصية. وله: أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه،

•---------------------------------•

[البناية]

استحقاق بالمسلمين بخلاف السواد.

وقالوا أيضا في سواد الكوفة، لأن الغالب فيها أهل الذمة والروافض، أما في سوادنا فيمتنعون عن إحداث ذلك، لأن الغلبة في سوادنا لأهل الإسلام فيمنعون عن ذلك في السواد والأمصار جميعا.

م: (فلا بأس به) ش: أي بما ذكر من الأشياء م: (وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: أي هذا الذي ذكرناه من الجواز عند أبي حنيفة.

م: (وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك) ش: أي يؤجره، يقال: أكراني داره أو دابته، أي أجرنيها، والمعنى: أنه لا يجوز أن يكري بيته بشيء من الذي ذكرناه، وبه قالت الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م: (لأنه إعانة على المعصية) ش: والمعين على المعصية عاص.

م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: م: (أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه) ش: أي في إجارة البيت م: (وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه) ش: أي المستأجر مختار في فعل المعصية يعني أن ذلك باختياره، م: (فقطع نسبته عنه) ش: أي قطع نسبة المعصية عن العقد. وفي بعض النسخ: فيقطع نسبه عنه، وهذا كما إذا أخذ من هرب ممن قصده بالقتل حتى قتله لا شيء على الآخر لتخلل فعل فاعل مختار، وكذلك هذا الإثم على الآخر بهذا المعنى.

وقال شمس الأئمة السرخسي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في باب الإجارة الفاسدة من " الأصل ": وهو كمن باع جارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من غير المأتى لم يأثم من فعل المشتري. وكذا قوله: فيمن باع غلاما قصد الفاحشة.

فإن قلت: ألا ترى أن قوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [الأنعام: 108] الآية، حرم المسبب وإن تخلل فعل فاعل مختار.

وقلت: الكلام في المسبب المحض، أما إذا كان سببا بعمل العلة فلا وسب الكافر والضم كذلك، لأنه يبعث لهم ذلك على الفعل القبيح، بخلاف إجارة البيت، لأنه لا يحمل المستأجر على اتخاذه بيت نار، ولهذا لو أجر داره ليضع فيها متاعا، أو ليكن تحت الأجرة، لأنه لم يتعلق الإجارة بما قال، بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة، لأن البائع يعمل العلة، لأنهم لا يتمكنون من إنارة الفتنة إلا بالسلاح ليكون البيع منهم بمنزلة علة العلة

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
  • The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
  • AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
  • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
  • Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.