Category: Business Matters
Fatwa#: 33982
Asked Country: South Africa

Answered Date: Nov 30,-0001

Title: What are the constituents of an impermissible tenant?

Question

My question is regarding who is acceptable to have as a tenant. 

There is a building for sale. The building is made up of a few shops. There are some general retailers which I have no issue with. There is a bottle store on site which I know is not acceptable and the agent has advised me that he can request the terms of the sale be that this store moves out. 

There is also an undertaker as a tenant 

As well as a some company providing financial services which include interest 

Please advise if we can have the above as tenants. 

Please also advise which businesses we can strictly not have as tenants. 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatullāhiwa-barakātuh.

A Muslim should always be conscious of halal income and distance himself as much as possible from alcohol, interest and other non-Shari’ah compliant sources of income.  

 

Ideally, we advise against having a bottle store or bank/a company dealing with interest as tenants. However in view of the practical difficulties of Muslim minorities in non-Muslim countries, our Akabireen have issued the fatwa on the opinion of Imam Abu Hanifah (Rahmatullahi Alaih) permitting leasing out one’s property to a bottle store and a bank.[[1]]

However leasing out to an avenue that is completely immoral, for example a casino, is prohibited.

Consider the following fatwa from Hadhrat Mufti Zafar Ahmed Usmani Saheb (Rahmatullahi Alaih) who is one of our great Akabireen:

(The fatwa of other Akabireen are copied in the footnotes) [[2]][[3]]

 

 

Imdaadul Ahkaam (3/534-535( Maktabah Darul Uloom Karachi

 

Accordingly and in view of the fatawa in reference, there is a leeway to continue with the tenants you refer to in your query.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Maaz Chati

Student DarulIftaa
Blackburn, England, UK 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 



[1] المائدة آية ٢

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل                                              

تفسير ابن كثير (10/2) دار الحديث القاهرة

 

ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: م: (أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه) ش: أي في إجارة البيت م: (وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه) ش: أي المستأجر مختار في فعل المعصية يعني أن ذلك باختياره، م: (فقطع نسبته عنه) ش: أي قطع نسبة المعصية عن العقد. وفي بعض النسخ: فيقطع نسبه عنه، وهذا كما إذا أخذ من هرب ممن قصده بالقتل حتى قتله لا شيء على الآخر لتخلل فعل فاعل مختار، وكذلك هذا الإثم على الآخر بهذا المعنى.

البناية شرح الهداية (221/12) دار الكتب

 

ولو استأجر الذمي من ذمي بيتا يبيع فيه الخمر جاز عندهم جميعا

الفتاوى الهندية (4/449) مکتبہ رشیدیہ

 

قول صاحبين:

وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر فإن هذا باطل لا يجوز وليس في شيء من هذا أجر قليل ولا كثير في قول أبي يوسف ومحمد

الأصل (17/4) دار ابن حزم

 

  وَإذا استأجر الذّمّيّ من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز؛ لأنّه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهما، وعند أبي حنيفة - رحمه اللَّه - يجوز والشّافعيّ - رحمه اللَّه - يجوّز هذا العقد؛ لأنّ العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعيَن عليه بيع الْخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذا، وَلكنّا نقول تصريحهما بالمقصود لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه، وما صرّحا به معصية

المبسوط للسرخسي (1638/) دار النوادر

 

قَالَ ومن أجر بيتا ليتّخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسّواد فلا بأس به وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أَن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنّه إعانة على المعصية

الهداية (227/4) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

 

والمعنى: أنه لا يجوز أن يكري بيته بشيء من الذي ذكرناه، وبه قالت الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م: (لأنه إعانة على المعصية) ش: والمعين على المعصية عاص

البناية شرح الهداية (563/14) مكتبة حقانية

والإستعجار على المعاصي باطل

المبسوط للسرخسي (38/16) دار النوادر

 

فلا يجوز عند جمهور الفقهاء إجارة البيت لغرض غير مشروع كأن يتخذه المستأجر مكانا لشرب الخمر أو لعب القمار أو أن يتخذه كنيسة أو معبدا وثنيا ويحرم حينئذ أخذ الأجرة كما يحرم إعطاؤها وذلك لما فيه من الإعانة على المعصية

الموسوعة الفقهية الكويتية (228/8) بئر بيطرة

 

قول المتأخرين:

ذمي استأجر دارا من مسلم فاتخذها مصلى لنفسه لم يمنع لأنه ليس في اتخاذه مصلى لنفسه إحداث بيعة ولا إظهار شيء من شعائر دينهم في أمصار المسلمين، وإن اتخذها مصلى للجماعة وضرب فيها الناقوس فلصاحبها منعه وكذلك لو أراد بيع الخمر فيها لأن هذه أشياء يمنع عن إظهارها في بلاد المسلمين ولو كان بالسواد لا يمنع، وقال محمد بن سلمة البلخي: ما ذكره محمد - رحمه الله تعالى - في سواد العراق فإن عامة أهلها في ذلك الزمان أهل الذمة وأما في سواد خراسان فإنهم يمنعون عن ذلك لأن الغالب فيه المسلمون وقال غيره من مشايخنا لا يمنعون من ذلك في سواد خراسان. كذا في محيط السرخسي.

الفتاوى الهندية (4/ 450)

 

(و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الاصح) وأما الامصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الاسلام فيها، وخص سواد الكوفة لان غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا: لا ينبغي ذلك لانه إعانة على المعصية، وبه قالت الثلاثة زيلعي

الدر المختار (661/1) دار الكتب العلمية

 

وكذا كل موضع تعلقت المعصية بقعل فاعل مختار كما إذا آجر منزله ليتخذه بيعة أو كنيسة أو بيت نار يطيب له

الفتاوى البزازية في هامش الهندية (125/5) مکتبہ رشیدیہ

 

(قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه اهـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية

رد المحتار (392/6) دار الفكر بيروت

قال: - رحمه الله - (وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) يعني جاز إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمر في السواد وهذا قول الإمام وقالا: يكره كل ذلك لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر وصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها في دبرها أو بيع الغلام ممن يلوط به والدليل عليه أنه لو أجره للسكنى جاز ولا بد فيه من عبادته وإنما قيده بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من ذلك في الأمصار ولا يمكنون من إظهار بيع الخمر والخنزير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فلا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا في هذا سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل ذمة، وأما في غيرها فيها شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح وفي التتارخانية مسلم له امرأة من أهل الذمة ليس له أن يمنعها من شرب الخمر وله أن يمنعها من إدخال الخمر بيته ولا يجبرها على الغسل من الجنابة وفي كتاب الخراج لأبي يوسف المسلم يأمر جاريته الكتابية بالغسل من الجنابة ويجبرها على ذلك قالوا: يجب أن تكون المرأة الكتابية على هذا القياس أيضا قال القدوري في النصرانية تحت المسلم

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (230/8) دار الكتب

 

 

[2] Consider the following fatawa from our Akabireen:

 

Fatawa Deeniyya )4/252( Publshed by Hadhrat Mufti Shabbir Saheb Randeiri

 

 

 

Fatawa Mahmudiyya )25/146-147( Maktabah Mahmudiyya

 

 

 

Mahmoodul Fatawa (82/3) Maktabah Anwar

 

 

Kifayatul Mufti (308/4) Darul Isha’at

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
  • The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
  • AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
  • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
  • Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.